أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة

شخص آخر أم لم يأت به ، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر مالم يعلم

سقوطه بفعل الغير .

فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي ، فإذا

لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده

الوجوب العيني .

- 5 -

الواجب التعييني وإطلاق الصيغة

الواجب التعييني : هو " الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا

عنه في عرضه " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري ، كخصال

كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيرة بين : إطعام ستين

مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة . وسيأتي في الخاتمة

توضيح الواجب التعييني والتخييري .

فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك ، وإلا فمقتضى إطلاق صيغة

الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به . فالقاعدة

تقتضي عدم سقوطه بفعل شئ آخر ، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان

مفقود .

- 6 -

الواجب النفسي وإطلاق الصيغة

الواجب النفسي : هو " الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر " كالصلاة

اليومية . ويقابله الواجب الغيري كالوضوء ، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة

الواجبة ، لا لنفسه ، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء .

فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به