أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة

وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا ، لأ نهما

ناشئان من غرض واحد ، والثاني يكون بيانا للأول ، فمع عدم امتثال الأمر

الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط ، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة

عن قصد أمرها ، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع

التقييد في النتيجة وإن لم يسم تقييدا اصطلاحا .

إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشئ - وكان في مقام البيان - واكتفى

بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال ، فإنه

يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض ، وإلا لبينه بأمر ثان .

وهذا ما سميناه ب‍ " إطلاق المقام " .

وعليه ، فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها

تعبدية .

- 4 -

الواجب العيني وإطلاق الصيغة

الواجب العيني : " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير " كالصلاة

اليومية والصوم . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : " المطلوب فيه وجود

الفعل من أي مكلف كان " فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي ،

كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه . وسيأتي في تقسيمات الواجب

ذكرهما .

وفيما يتعلق في مسألة ( 1 ) تشخيص الظهور نقول :

إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك . وإن لم يدل فإن

إطلاق صيغة " افعل " تقتضي أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل

( 1 ) كذا ، والظاهر : بمسألة .