أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢١

عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب

وهذه التقسيمات تسمى " التقسيمات الثانوية " لأ نهى من لواحق الحكم

وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا ، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض

إتيان الصلاة - مثلا - بداعي أمرها ، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر

بها حتى يمكن فرض قصده . وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل

بالحكم .

وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد - أي تقييد المأمور به - لأن

قصد امتثال الأمر - مثلا - فرع وجود الأمر ، فكيف يعقل أن يكون الأمر

مقيدا به ؟ ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر ، وقد كان قصد الأمر فرع

وجود الأمر ، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما . وهذا

خلف ، أو دور .

وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا ، لما قلنا سابقا : إن الإطلاق

من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد ، فلا يفرض إلا في مورد قابل

للتقييد . ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة

الإطلاق .

النتيجة :

وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع ،

فنقول :

قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب - إذا شك في كونه

تعبديا أو توصليا - هل أنه تعبدي أو توصلي ؟

ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن

يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به ( 1 ) لأ أنه لابد

( 1 ) منهم الشيخ الكبير في كشف الغطاء : ص 55 س 18 ، والسيد المراغي في العناوين : ج 1 ص 378 ، وهو ظاهر عبارة السيد في مدارك الأحكام : ج 1 ص 184 .