أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب

عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب

1 - أن يكون مقيدا بوجودها ، ويسمى " بشرط شئ " مثل شرط

الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء

وشرائط بالنسبة إلى الصلاة .

2 - أن يكون مقيدا بعدمها ، ويسمى ب‍ " شرط لا " مثل شرط الصلاة

بعدم الكلام والقهقهة والحدث . . . إلى غير ذلك من قواطع الصلاة .

3 - أن يكون مطلقا بالنسبة إليها - أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها -

ويسمى " لا بشرط " مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ، فإن وجوبها

غير مقيد بوجوده ولا بعدمه .

هذا في مرحلة الواقع والثبوت . وأما في مرحلة الإثبات والدلالة ، فإن

الدليل الذي يدل على وجوب شئ إن دل على اعتبار قيد فيه أو على

اعتبار عدمه فذاك . وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل

التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق ، إذا

توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في

بابه - وهو باب المطلق والمقيد - وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة

المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا ، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى

القيد إلا على نحو اللا بشرط .

والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في

التقسيمات الأولية .

د - عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب

ثم إن كل واجب - بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا - ينقسم

إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره ، وما يؤتى به لا بداعي أمره . ثم

ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ( 1 ) ومجهوله .

( 1 ) في ط 2 : الواجب .