أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

تعارض الروايات المروية عنهم ( عليهم السلام ) . . . وقد يحصل التعارض أحيانا بسبب

الظروف السياسية التي كانت تضطرهم ( عليهم السلام ) إلى استخدام التقية ، كما كان يحصل

بسبب انتشار ظاهرة انتحال الحديث ( عليهم السلام ) ، وغير ذلك من الأسباب ، وكان لابد من

علاج لهذه الحالات من التعارض .

ومن هذه الوجوه ورود عمومات وخصوصات ومطلقات وتقييدات في

حديثهم ( عليهم السلام ) وكان لابد من طريقة علمية لتخصيص العمومات بالمخصصات

والمطلقات بالمقيدات .

ومن هذه الوجوه خلو الواقعة أحيانا من النصوص والحجج الشرعية من

الكتاب والسنة أو عدم وفاء الحجج الشرعية بالحكم الشرعي ، حيث يضطر الفقيه

إلى البحث عن الوظيفة العملية في ظرف فقدان الدليل والشك والجهل بالحكم

الشرعي .

ولهذه الوجوه وأمثالها كان أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يوجهون علماء مدرستهم إلى

استعمال الآليات العلمية المقررة في أمثال هذه الموارد لاستنباط الحكم الشرعي

الواقعي أو الوظيفة الشرعية عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي الواقعي .

وكانوا يطلبون منهم أن يأخذوا منهم ( عليهم السلام ) الأصول ، ثم يمارسوا التفريع عليها

بموجب القواعد والأصول الصحيحة .

روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع .

وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع .

الآليات الأصولية في حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) :

وقد ورد ذكر الآليات الأصولية التي تمكن الفقيه من الاستنباط في أحاديث

أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرا ونحن نشير فيما يلي إلى بعضها للاستشهاد والمثال :

جاء في حجية خبر الثقة :

سأل أحمد بن إسحاق أبا محمد ( عليه السلام ) عمن يأخذ أحكام دينه ، فقال : العمري

وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان .