أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب

الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب

نجده من الاتفاق على صحة العبادة - كالصلاة مثلا - إذا أتى بها بداعي

أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى . ولو كان غير قصد الامتثال من

وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها

بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه .

فالخلاف - إذا - منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته .

ج - الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب

إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن

أن تلحقه في الخارج ، مثلا : الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن

تعلق الأمر بها إلى :

1 - ذات سورة ، وفاقدتها .

2 - ذات تسليم ، وفاقدته .

3 - صلاة عن طهارة ، وفاقدتها .

4 - صلاة مستقبل بها القبلة ، وغير مستقبل بها .

5 - صلاة مع الساتر وبدونه .

وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها

وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه .

وتسمى مثل هذه التقسيمات : " التقسيمات الأولية " لأ نهى تقسيمات

تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شئ بها . وتقابلها

" التقسيمات الثانوية " التي تلحقها بعد فرض تعلق شئ بها كالأمر مثلا ،

وسيأتي ذكرها .

فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب

بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات

ثلاثة :