أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٧

3 - التعبدي والتوصلي

وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي - المصطلح الأول -

فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال ، وإن شك في ذلك

فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا ؟ فيه خلاف بين الأصوليين . وينبغي

لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور :

أ - منشأ الخلاف وتحريره :

إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في

متعلق الأمر - كالصلاة مثلا - قيدا له على نحو الجزء أو الشرط ، على

وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة ،

بهذا القيد ، كقيد الطهارة فيها ، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة ، لا

الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي .

فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد - وهو قصد القربة - كان مقتضى

الأصل عنده التوصلية ، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية ، كسائر القيود

الأخرى ، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به مالم

يثبت التقييد ، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به

فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد .

ومن قال باستحالة أخذ قيد " قصد القربة " فليس له التمسك

بالإطلاق ، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه

التقييد ، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة ( الملكة هي التقييد

وعدمها الإطلاق ) وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة ،

لا بما هو عدم مطلق . وهذا واضح ، لأ أنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم

التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق ، فإن عدم التقييد

يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد ، ولا

طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده .