أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٥

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في

الوجوب ، أو ظاهر في الإباحة ، أو الترخيص فقط - أي رفع المنع فقط من

دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها - أو يرجع إلى ما كان

عليه سابقا قبل المنع ؟ على أقوال كثيرة .

وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط .

والوجه في ذلك : أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما

تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يثبت الإذن بالترك . ومنه

تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب ، لأ أنه ليس

فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر .

وأوضح من هذا أن نقول : إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي

الترخيص في الفعل والإذن به ، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل

الشايع . ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث . ووقوعه بعد

الحظر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث ، فلا يكون دالا على

الوجوب . وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى ، فيرجع فيه إلى دليل

آخر من أصل أو أمارة .

مثاله قوله تعالى : * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ( 1 ) فإنه أمر بعد الحظر عن

الصيد حال الإحرام ، فلا يدل على وجوب الصيد .

نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث

أو لغرض بيان إباحة الفعل ، فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة .

ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه ، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد

الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة .

* * *

( 1 ) المائدة : 2 .