أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٤

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب

من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل ، أو تأويله ( 1 )

بإرادة " مطلق الطلب " البعيد إرادته من مساق الأحاديث ، فإنه تجوز

- على تقديره - لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة .

تنبيهان :

الأول : ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب .

اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة

" افعل " في ظهورها في الوجوب ، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا : " صيغة افعل

وما شابهها " .

والجملة الخبرية مثل قول : يغتسل ، يتوضأ ، يصلي ، بعد السؤال عن

شئ يقتضي مثل هذا الجواب ، ونحو ذلك .

والسر في ذلك : أن المناط في الجميع واحد ، فإنه إذا ثبت البعث من

المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان ، فلابد أن يتبعه حكم العقل بلزوم

الانبعاث مالم يأذن المولى بتركه .

بل ربما يقال : إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد ، لأ نهى في

الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف

مفروغ عنه .

الثاني : ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه .

قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر - أي المنع - أو عند توهم الحظر ،

كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ، ثم قال له : " اشرب الماء "

أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه .

( 1 ) كذا ، والظاهر أنه معطوف على " من باب " والعبارة غير منسجمة .