أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٢

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

2 - ظهور الصيغة في الوجوب

وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه ، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة :

إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد

استعملت في مفاهيمها - كما ظنه القوم - لا معاني حقيقية ولا مجازية . بل

الحق أن المنشأ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة ، وهذا الإنشاء يكون

مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي ، فيكون تارة بعثا بالحمل

الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع . . . وهكذا . لا أن هذه المفاهيم

مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب .

والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك

يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال

اللفظ في معناه ، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له

الهيئة وأيها المعنى المجازي .

- 2 -

ظهور الصيغة في الوجوب

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته

على أقوال . والخلاف يشمل صيغة " افعل " وما شابهها وما بمعناها من

صيغ الأمر .

والأقوال في المسألة كثيرة ، وأهمها قولان :

أحدهما : أنها ظاهرة في الوجوب ، إما لكونها موضوعة فيه ، أو من

جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد .

ثانيهما : أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ،

وهو - أي القدر المشترك - مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون

ظاهرة في أحدهما .