أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١١

المبحث الثاني : صيغة الأمر ، وفيه 11 مسألة : 1 - معنى صيغة الأمر

واحد ، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني ، لأن الهيئة مثل " افعل " شأنها

شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف ، ولم توضع

لإفادة معان مستقلة ، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة

التي هي معان اسمية .

وعليه ، فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم

والمخاطب والمادة . والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد

الهيئة ، مثل الضرب والقيام والقعود في " اضرب " و " قم " و " اقعد " ونحو

ذلك . وحينئذ ينتزع منها عنوان " طالب " و " مطلوب منه " و " مطلوب " .

فقولنا : " اضرب " يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم

والمخاطب ، ومعنى ذلك : جعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه نحوه

وتحريكه إليه ، وجعل الداعي في نفسه للفعل .

وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية ، وإن شئت

فسمها النسبة البعثية ، لغرض إبراز جعل المأمور به - أي المطلوب - في

عهدة المخاطب ، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه . ما شئت

فعبر .

غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم .

فتارة : يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس

المخاطب لفعل المأمور به ، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث

والتحريك وجعل الداعي ، أو إن شئت فقل : يكون مصداقا للطلب ، فإن

المقصود واحد .

وأخرى : يكون الداعي له هو التهديد ، فيكون مصداقا للتهديد ويكون

تهديدا بالحمل الشائع .

وثالثة : يكون الداعي له هو التعجيز ، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا

بالحمل الشائع . . . وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها .