أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

3 - دلالة لفظ ( ( الأمر ) ) على الوجوب

والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا

وعاريا عن قرينة على الاستحباب . وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف

في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة " الأمر " ولا

يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شئ آخر .

ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور ، فقد

قيل : إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر ( 1 ) . وقيل :

مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له ( 2 ) .

والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه ، بل منشأ

هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر ، فإن العقل يستقل

بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره ، قضاء لحق

المولوية والعبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من

الطاعة والانبعاث مالم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته .

فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي ، ولكن العقل هو الذي

يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى مالم يصرح المولى

بالترخيص ويأذن بالترك .

وعليه ، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في

موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ . فليس هو موضوعا

للوجوب ، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب ، لأن الوجوب

والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ ، بل من

التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له .

( 1 ) لم نقف على موضوع البحث عنه حتى في الكتب المفصلة ، نعم صرح به المحقق الرشتي في صيغة الأمر ، راجع بدائع الأفكار : ص 220 . ( 2 ) لم نجد من صرح بأنه مأخوذ قيدا في المستعمل فيه ، نقل المحقق الرشتي عن بعض المحققين أن تبادر الوجوب من لفظ " الأمر " عند الإطلاق ليس لأ أنه موضوع له ، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد ، راجع بدائع الأفكار : ص 205 .