أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الباب الثاني : الأوامر وفيه بحثان : المبحث الأول : مادة الأمر ، وفيه ثلاث مسائل : 1 - معنى كلمة الأمر

فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا . والظاهر

أنه ليس كل طلب يسمى أمرا ، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في

المسألة الثانية ، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشئ بالأعم .

والمراد من " الشئ " من لفظ الأمر أيضا ليس كل شئ على

الإطلاق ، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشئ بالأعم أيضا ، فإن

الشئ لا يقال له : " أمر " إلا إذا كان من الأفعال والصفات ، ولذا لا يقال :

" رأيت أمرا " إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا . ولكن ليس المراد من

" الفعل " و " الصفة " المعنى الحدثي - أي المعنى المصدري - بل المراد منه

نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه ، يعنى لم يلاحظ فيه جهة

الصدور من الفاعل والإيجاد ، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم

المصدري ، أي ما يدل عليه اسم المصدر ، ولذا لا يشتق منه ، فلا يقال :

" أمر . يأمر . آمر . مأمور " بالمعنى المأخوذ من الشئ ، ولو كان معنى

حدثيا لاشتق منه .

بخلاف الأمر بمعنى الطلب ، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة

الصدور والإيجاد ، ولذا يشتق منه فيقال : ( أمر . يأمر . آمر . مأمور ) .

والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين : " الطلب " و " الشئ "

لا أنه موضوع للجامع بينهما :

1 - إن " الأمر " - كما تقدم - بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ، ولا

يصح الاشتقاق منه بمعنى الشئ . والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل

على تعدد الوضع .

2 - إن " الأمر " بمعنى الطلب يجمع على " أوامر " وبمعنى الشئ على

" أمور " واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع .