أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

أصولية . فإن وثاقة الراوي مثلا لا ينتج الحكم الشرعي ما لم تنضم إليها كبرى

حجية رواية الثقة الواحد .

بخلاف القواعد الأصولية ، فإنها بنفسها منتجة للحكم الشرعي إذا انضمت إليها

صغرياتها .

الطبيعة الآلية لعلم الأصول :

ومن خلال هذا التعريف لعلم الأصول والمقارنة بينه وبين القواعد الفقهية

والعلوم الممهدة للاستنباط ( مبادئ الاستنباط ) نعرف أن دور الأصول دور آلي

في الاستنباط . كالدور الذي يؤديه المنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية . وكما لا

يمكن الوصول إلى نتيجة علمية في العلوم الاستدلالية العقلية ، من دون علم

المنطق ، كذلك لا يمكن الدخول إلى استنباط الحكم الشرعي ( الواقعي والظاهري )

من دون استخدام القواعد الأصولية في أقيسة الاستنباط .

تاريخ علم الأصول :

علم أصول الفقه من العلوم التي ابتكرها علماء المسلمين ، واختص به

المسلمون إلى اليوم .

وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة محمد بن إدريس الشافعي إمام

المذهب الشافعي ( المتوفى سنة 204 ه‍ ) ألف " الرسالة " في هذا العلم ، وهو أول

كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء أهل السنة .

أما عند الشيعة الإمامية . فقد شهد عصر النص ( 1 ) في حياة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام )

البدايات الأولى لهذا العلم . . . ولا سيما منذ عصر الصادقين ( عليهما السلام ) . . . فقد اتسعت

( 1 ) الفقه المأثور عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ليس من الاجتهاد في الفقه ، كما هو لدى غيرهم من أئمة المذاهب الفقهية وإنما هو مجموعة نصوص توارثوها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . تلقاها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأورثها الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) إماما بعد إمام وكابرا بعد كابر . ولذلك فإن هذه النصوص تأتي في امتداد الحديث النبوي وليس من الاجتهاد في شئ وهذه هي عقيدة الإمامية في حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) .