النظام القرآني — الصفحة ٢٨

الفصل الثاني : قواعد المنهج اللفظي

لا يجوز تقدير مركّب أو لفظ لا وجود له بحجّة أنه محذوفٌ جوازاً كما لا يجوز حذف مركّب أو لفظ بحجّة أنّه زائدٌ أو مزيد أو مقحمٌ ، ويُعدُّ هذا العمل لتحصيل المعنى التام للتركيب باطلاً في هذا المنهج

القاعدة الرابعة : في إبطال التقديرات العشوائية للترتيب العام للجملة

" قيود ترتيب الألفاظ والمركبات في التراكيب "

لا يجوز تقدير ترتيب آخر للمركبات في التراكيب ولا للألفاظ فيهما بديلاً عن الترتيب القرآني لتحصيل المعنى العام ، ويُعدُّ المعنى المتحصّل من الترتيب المفترض باطلاً وفق هذا المنهج

القاعدة الخامسة : في إبطال المجازات

لا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن بكافة أقسامه ويعدّ شرح التراكيب بهذه الطريقة عملاً باطلاً

ولهذه القاعدة فروع :

الفرع الأول : في إبطال التشبيه الاستعاري

لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بوجود تشبيهٍ استعاريٍّ في القرآن

الفرع الثاني : في إبطال الكناية

لا يجوز الاعتقاد بوجود كناية في القرآن ويتوجّب على الباحث معرفة حقيقة معنى اللفظ المستعمل في الكناية المزعومة

الفرع الثالث : في إبطال الإيجاز والإطناب

لا يجوز في هذا المنهج الاعتقاد بوجود موارد فيها إيجاز وأخرى فيها إطناب في القرآن في أي موضع منه

القاعدة السادسة : في إبطال تعدّد القراءات

لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجّب عليه الأخذ بالقراءة التي تطابق النظام القرآني ولو كانت شاذة . وعند غياب القراءة المطابقة للنظام يجب التوقّف أو المرور من طريق آخر أو الترك