النظام القرآني — الصفحة ٢٧

الفصل الثاني : قواعد المنهج اللفظي

القاعدة الأولى / في إبطال المترادفات

( لا يجوزُ تفسيرُ أو شرحُ ( مفردةٍ ) أو لفظٍ بمفردةٍ أو لفظٍ آخر بحجّةِ التقاربِ بينهما في المعنى بينهما ) وفيها فروع :

الفرع الأول : قيد اللفظ أو المعنى

لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدّد المقصود للقائل إلاَّ لفظاً واحداً أو ترتيباً واحداً

الفرع الثاني : قيود صيغ الحروف

جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظٌ تنطبقُ عليها جميع قواعد المنهج

الفرع الثالث : قيود صيغ الأفعال

يجب التقيّد بصيغة اللفظ إذا كان من الأفعال مثل الماضي للماضي والحاضر للحاضر ، ولا يجوز تقدير غيره كما يجب التقيّد بترابط الفعل مع موضوعه ويشمل ذلك الأفعال الناقصة بلا فرق

الفرع الرابع : قيود صيغ الأسماء والصفات

يجب التقيّد بصيغة الاسم والصفة أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير والجمع والإفراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الإشارة بلا فرق

الفرع الخامس : قيود الصيغ الأخرى

يجب التقيّد بصيغة اللفظ إن لم يكن فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً مما اصطلح عليه النحويون بنفس القيود

القاعدة الثانية : في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد

( قيود المعنى في التراكيب )

لا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغيّر موقعه في التراكيب التي يرد فيها

القاعدة الثالثة / في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب

" قيود مواقع المركَّبات والألفاظ في التراكيب "