أصول البحث — الصفحة ٩٦

منهج علم الفقه

3 - ومصادر الحكم الشرعي - كما تقدم - هي : الكتاب والسنة والإجماع

والعقل .

ويراد بالكتاب : القرآن الكريم ( آيات الأحكام ) .

وبالسنة : قول المعصوم وفعله وتقريره ، مقطوعة كانت أو مظنونة في

ضوء ما تقره قواعد علم الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه . . .

( أحاديث الأحكام ) .

وبالإجماع : ما كان كاشفا عن رأي المعصوم .

وبالعقل : سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من الشارع المقدس ،

بعدم ردعه عنها ، أو بأخذه بها .

4 - ويغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي

بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية ، وتعريفهم كيفية تطبيقها لإستفادة الحكم

الشرعي من مصدره . 5 - ولأن القواعد الأصولية ليست هي المادة الفقهية وحدها في مجال

البحث ، وإنما هناك إلى جانبها القواعد اللغوية والقواعد الفقهية وقواعد

علمي الحديث والرجال ، ومعطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات آيات

الأحكام ، وما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي وعصر النصوص الشرعية من

قرائن مساعدة لفهم مداليل الأحاديث الفقهية ، وليس أمامنا إلا أن نلتمس

المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم الفقهية

الاستدلالية ، تماما كما صنعت في استفادة منهج أصول الفقه - كما ألمحت

في أعلاه - وللسبب نفسه حيث لم يقدر لي أن أقف على منهج مدون للفقه

فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع .

ولنأخذ لهذا الدراسات التالية :

1 - موضوع ( الكر ) من كتاب ( دروس في فقه الإمامية ) ، عبد الهادي

الفضلي .