أصول البحث — الصفحة ٨١

قاعدة الاستصحاب

د - فعلية الشك واليقين فيه .

( فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض به ، ولا اليقين كذلك

لعدم صدق نقضه بالشك ) .

ه‍ - وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جميع الجهات .

( أي أن يتحد الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة ، وهكذا .

ويستثنى من ذلك الزمان فقط رفعا للتناقض ) .

و - اتصال زمان الشك بزمان اليقين .

( بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر ) .

ز - سبق اليقين على الشك .

3 - واستدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي :

أ - سيرة العقلاء :

وقد استدل بها على حجية الاستصحاب على غرار الاستدلال بها على

( حجية الظهور ) .

وملخص الاستدلال :

هو ( أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة التي ولدت مع

المجتمعات ، ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ

نظامها واستقامتها ، ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما

استقام نظامها بحال ، فالشخص الذي يسافر - مثلا - ويترك بلده وأهله وكل ما

يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه - وما أكثرها لدى المسافرين - ولم

يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات

بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ) .

و ( عصر النبي ( ص ) ما كان بدعا من العصور ، ولا مجتمعه بدعا من

المجتمعات ، ليبتعد عن تمثل وشيوع هذه الظاهرة ، فهي بمرأى من

النبي ( ص ) - حتما - ، ولو ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين ،