أصول البحث — الصفحة ٨٠

قاعدة الاستصحاب

وسأقتصر - هنا - لأجل الاختصار على ما ذكرته في كتابي ( مبادئ أصول

الفقه ) ( 1 ) ، وهو :

1 - عرف الاستصحاب بأنه ( حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك

من حيث الجري العملي ) .

وسوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الاستصحاب

فيما يأتي .

ولأجل توضيحه بالمثال تقريبا إلى الأذهان نقول :

إذا كان المكلف على حالة معينة وكان متيقنا منها ثم شك في ارتفاعها ، فإن الشارع المقدس يحكم - هنا - بالغاء الشك ، وعدم ترتيب أي أثر عليه ،

وبالقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل والامتثال .

كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في

انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره ، فإنه - هنا - يبني على وضوئه السابق ،

ويرتب عليه آثاره الشرعية من جواز الصلاة به ، وغيره ، ويلغي الشك

الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر .

2 - ويشترط في جريان الاستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب أن يتوفر

الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية :

أ - اليقين :

وهو العلم - وجدانا أو تعبدا - بالحالة السابقة على الشك .

ب - الشك :

وهو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين ( العلم الوجداني أو التعبدي ) .

ج - وحدة المتعلق في اليقين والشك .

أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقا للشك .

( 1 ) ص 104 - 107 .