أصول البحث — الصفحة ٧٩

قاعدة الاستصحاب

قاعدة الاستصحاب

إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) ( 1 ) .

حيث استفيد من هذه المقبولة : أن حل التعارض يتم بالتالي :

- إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية ، والآخر شاذ الرواية ، يؤخذ

بالمشهور ويطرح الشاذ .

- وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة ،

والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح

المخالف .

- وإن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة ،

والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة ، يؤخذ بالمخالف ، ويطرح

الموافق .

والمراد بالعامة - في هذا السياق - : ( أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء

الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون

لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا ) .

وتسمى هذه المرجحات ، وتختصر كالتالي :

1 - الشهرة في الرواية .

2 - موافقة الكتاب والسنة .

3 - مخالفة العامة ( 2 ) .

قاعدة الاستصحاب

ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية :

1 - تعريف الاستصحاب .

2 - بيان أركان الاستصحاب .

3 - الاستدلال لحجية الاستصحاب .

( 1 ) مبادئ أصول الفقه 69 - 71 نقلا عن أصول الفقه للمظفر 3 / 250 . ( 2 ) انظر : مبادئ أصول الفقه 65 - 72 .