أصول البحث — الصفحة ٧٨

قاعدة تعارض الخبرين

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ،

وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .

قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على

الآخر ؟

قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما ،

المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس

بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة :

أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله

ورسوله . قال رسول الله ( ص ) : ( حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين

ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب

المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) .

قلت : فإن كان الخبران عنكما ( 1 ) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟

قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة

فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب

والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين

يؤخذ ؟

قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .

قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهم الخبران جميعا ؟

قال : تنظر إلى ما هم إليه أميل - حكامهم وقضاتهم - فيترك ، يؤخذ

بالآخر .

قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟

قال : إذا كان ذلك فأرجه ( وفي بعض النسخ : فأرجئه حتى تلقى

( 1 ) يقصد الإمامين الباقر والصادق ( ع ) .