أصول البحث — الصفحة ٢٣٦

تلخيص وتعقيب

اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي إلى فسادها ( 1 ) . . . الخ " .

ولكن القول بحجيتها هنا لا يجعلها دليلا مستقلا في مقابل العقل ، بل

هي نفس ما عرضناه سابقا في مبحث حجيته .

وإن لم يكن إدراكه لها كاملا بأن كان قد أدرك المصلحة ، واحتمل وجود

مزاحم لها يمنع من جعل الحكم ، أو احتمل أنها فاقدة لبعض شرائط الجعل

كما هو الغالب فيها ، بل لا يتوفر الإدراك الكامل إلا في حالات نادرة وهي

التي تكون المصلحة ذاتية - كما سبق - فإن القول بحجيتها - أعني هذا النوع

من المصالح المرسلة - مما يحتاج إلى دليل ، وليس لدينا من الأدلة ما يصلح

لإثبات ذلك ، لما قلناه من أن الإدراك الناقص - وهو الذي لا يشكل الرؤية

الكاملة - ليست حجيته ذاتية ، بل هي محتاجة إلى الجعل والأدلة غير وافية

بإثباته .

والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها لتقومها بالعلم ، وقد مر إيضاح

ذلك كله .

وبهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى

العقل على سبيل الجزم ، كما هو مقتضى مبناهم الذي عرضناه في دليل

العقل وما عداه فهو ليس بحجة ، فنسبة الأستاذ الخفيف القول بها إلى الشيعة

ليس بصحيح على إطلاقه " .

ومرة ثالثة أكون مع الطالب العزيز راجيا منه أن يشير إلى مواضع عناصر

الأسلوب العلمي في هذا البحث .

( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 92 .