أصول البحث — الصفحة ٢٣٥

تلخيص وتعقيب

تلخيص وتعقيب

إلغاء ، وإنما اكتشفوا اعتبارها من قبل الشارع بدليل العقل ، فهي إذن معتبرة

من الشارع ولكن من غير ما عهد منه ، فهي قسم ثالث في عرض ذينك

القسمين ، وإن شئت أن تقول أن الاعتبار على قسمين : معهود من الشرع

بطريق النصوص ، ومعهود منه بطريق العقل ، وهذه من القسم الثاني وليست

بأحد القسمين اللذين ذكرهما الآمدي ليقال : " وليس إلحاقها بأحدهما أولى

من إلحاقهما بالآخر " .

تلخيص وتعقيب :

وخلاصة ما انتهينا إليه أن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها

ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ، كما هو مقتضى

استفادة الدواليبي والطوفي .

ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ، والاجتهاد فيها إنما

يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها

بعد التماسها - أعني الصغرى - بالطرق المجعولة من الشارع ذلك ، ولا يضر

في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات ، إذا يكفي في إلحاقها بالسنة

دخولها تحت مفاهيمها العامة ، ومتى اشترطنا في السنة أن تكون خاصة لتكون

مصدرا من مصادر التشريع ، فعدها - بناء على هذه التعاريف - في مقابل

السنة لا يعرف له وجه .

وأما على تعاريفها الأخر فينحصر إدراكها بالعقل . والذي ينبغي أن يقال

عنها أنها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الإدراك ، فإن كان ذلك

الإدراك كاملا - أي إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم تأثيرها في

مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهي حجة ، إذ ليس وراء القطع ،

كما سبق تكراره ، مجال لتساؤل أو استفهام ، يقول المحقق القمي :

" والمصالح إما معتبرة في الشارع وبالحكم القطعي من العقل من جهة إدراك

مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل ، فقد