أصول البحث — الصفحة ٢٣٤

نفاة الاستصلاح وأدلتهم

مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع ، وكانت

من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع ، فهي باطلة مطروحة ،

ومن صار إليها فقد شرع ، كما أن من استحسن فقد شرع ، وكل مصلحة

رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع

فليس خارجا من هذه الأصول ، لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة إذ

القياس أصل معين ، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد ، بل

بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات

تسمى لذلك مصلحة مرسلة ، وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود

الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها ، بل يجب القطع بكونها حجة " ( 1 ) .

والجواب الذي يصلح - لمثبتي الاستصلاح - التمسك به . إن حصر

معرفة المصلحة التي تحفظ مقاصد الشرع بالكتاب والسنة والإجماع لا دليل

عليه لما سبق من إثبات كاشفية العقل وإدراكه للمصالح والمفاسد المستلزم

لإدراك حكم الشارع بها .

ومع إمكان الإدراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه أحيانا ، وعلى أي حال

فالمسألة مبنائية .

3 - ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام من أن " المصالح على ما بينا ،

منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها ، وإلى ما عهد منه إلغاؤها ،

والمرسلة مترددة بين ذينك القسمين ، وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها

بالآخر ، فامتنع الإحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار يبين أنه من قبيل

المعتبر دون الملغى " ( 2 ) .

وموضع الفجوة في هذا الاستدلال اعتبار المصلحة مترددة بين القسمين

إذا أريد من ترددها ترددها بين ما دل على الاعتبار من النصوص ، وما دل على

الإلغاء لإفتراض القائلين بالإستصلاح أن النصوص غير متعرضة لها اعتبارا أو

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 143 وما بعدها . ( 2 ) مصادر التشريع ، ص 79 نقلا عنه .