أصول البحث — الصفحة ٢٣٣

نفاة الاستصلاح وأدلتهم

نفاة الاستصلاح وأدلتهم

وكون الاختلاف مانعا من دخول أهل الذمة إلى الإسلام هو الآخر لا

يخلو من غرابة ، فإن هؤلاء إن كانوا على درجة من الثقافة عرفوا أن هذا

المقدار من الاختلاف مبرر في جميع الشرائع ، بل هو مما تقتضيه الطبيعة

البشرية لاستحالة اتفاق الناس في فهم جميع ما يتصل بشؤون شرائعهم ، بل

جميع ما يتصل بشؤونهم الحياتية وغيرها ، ومتى منع الاختلاف أحدا من

الدخول في الإسلام ؟ !

وهناك أدلة أخرى له لا تستحق أن تعرض ويطال فيها الحديث وأجوبتها

تعرف مما سبق أن عرضناه في مبحث القياس .

فغلو الطوفي في استعمال المصالح المرسلة وتقديمها على النصوص

والإجماع لا يستقيم أمره بحال .

نفاة الاستصلاح وأدلتهم :

أما نفاة الاستصلاح وفي مقدمتهم الشافعي فأهم ما استدلوا به :

1 - إيمانهم بكمال الشريعة واستيفائها لحاجات الناس " ولو كانت مصالح

الناس تحتاج إلى أكثر مما شرعه ومما أرشد إلى الاهتداء به لبينه ولم يتركه

لأنه سبحانه قال على سبيل الإستنكار : " أيحسب الإنسان أن يترك سدى " ( 1 ) .

والجواب على هذا الاستدلال أن مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء

الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا وفاء النصوص بها ، فهم يعتبرون العقول

من وسائل إدراكها كالنصوص على حد سواء ، واهتداء العقول إليها إنما هو

بهداية الله عز وجل لها ، فالعقول إذن كاشفة وليس بمشرعة .

2 - ما يستفاد من قول الغزالي وهو يرد على من يريد اعتبار الاستصلاح

أصلا خامسا " من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ لأنا رددنا المصلحة إلى

حفظ مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ، فكل

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 78 .