أصول البحث — الصفحة ٢٣٠

غلو الطوفي في المصالح المرسلة

لأن تلك الدواوين تتواتر إلينا كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما " ( 1 ) .

ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله : " فإن قيل خلاف الأمة في مسائل

الأحكام رحمة وسعة ، فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا يضيق مجال

الإتساع ، قلنا هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل ،

ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم " .

" ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض

بمفسدة تعرض منه ، وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض رخص

بعض المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم :

فاشرب ولط وازن وقامر واحتج * في كل مسألة بقول إمام

يعني بذلك شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة ،

والوطأ في الدبر على ما يعزى إلى مالك ، ولعب الشطرنج على رأي

الشافعي " .

" وأيضا فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام فيمنعه كثرة الخلاف

وتعدد الآراء ظنا منه أنهم يخطئون ، لأن الخلاف مبعود عنه بالطبع ، ولهذا

قال الله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) ( 2 ) أي يشبه بعضه

بعضا ويصدق بعضه بعضا ، لا يختلف إلا بما فيه من المتشابهات وهي ترجع

إلى المحكمات بطريقها ، ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من

قوله ( ع ) : " لا ضرر ولا ضرار " على ما تقرر ، لاتحد طريق الحكم وانتهى

الخلاف ، فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد الإسلام من أهل الذمة

وغيرهم " ( 3 ) .

ومع الغض عما في نصه هذا من خطابية وتطويل قد لا تكون له حاجة ،

( 1 ) رسالة الطوفي ، ص 109 إلى ص 113 . ( 2 ) الزمر / 23 . ( 3 ) رسالة الطوفي ، ص 116 .