أصول البحث — الصفحة ٢٢٩

غلو الطوفي في المصالح المرسلة

" وأما الرواية في أبي حنيفة وأحمد بن حنبل فموضوعة باطلة لا أصل

لها ، أما حديث " هو سراج أمتي " فأورده ابن الجوزي في الموضوعات ،

وذكر أن مذهب الشافعي لما اشتهر أراد الحنفية إخماله ، فتحدثوا مع

مأمون بن أحمد السلمي وأحمد بن عبد الله الخوشاري وكانا كذابين

وضاعين ، فوضعا هذا الحديث في مدح أبي حنيفة وذم الشافعي ، ويأبى الله

إلا أن يتم نوره " .

" وأما الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعا لأنا قدمنا أن أحمد كان

أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة حتى ثبت أنه كان يذاكر تأليف ألف

حديث وأنه قال : خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف

حديث ، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل ، فما لم تجدوه فيه فليس

بشئ " .

" ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في مناقب أحمد ليس في

مسنده ، فلو كان صحيحا لكان هو أولى الناس بإخراجه والاحتجاج به في

محنته التي ضيق الأرض ذكرها " .

فانظر بالله أمرا يحمل الأتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم

بعضهم ، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على

رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع برهانها ، فلو اتفقت كلمتهم بطريق ما

لما كان شئ مما ذكرنا عنهم " .

" واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات

والنصوص ، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب ، وذلك

أن أصحابه استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من ذلك وقال :

( لا أكتب من القرآن غيره ) مع علمه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اكتبوا لأبي شاه

خطبة الوداع " وقال : " قيدوا العلم بالكتابة " قالوا : فلو ترك الصحابة يدون

كل واحد منهم ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، لانضبطت السنة ، ولم يبق بين أحد

من الأمة وبين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته ،