أصول البحث — الصفحة ٢٢٥

الاستدلال بحديث لا ضرر

عليه ، وقد سبق بيان السر في ذلك في بحوث التمهيد وغيرها .

والنسبة هنا بين حديث لا ضرر وأي دليل من الأدلة الأولية ، هي نسبة

العموم من وجه ، فوجوب الوضوء مثلا ، بمقتضى إطلاقه شامل لما كان

ضرريا وغير ضرري ، وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري وغير الوضوء ،

فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معا ، ومقتضى القاعدة التعارض بينهما

والتساقط ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لأن نسبة العامين إلى موضع

الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة .

والظاهر أن الطوفي - بحاسته الفقهية - أدرك تقديم هذا الدليل على الأدلة

الأولية وإن لم يدرك السر في ذلك .

والسر هو ما سبق أن ذكرناه من حكمة هذا النوع من الأدلة على الأدلة

الأولية لما فيه من شرح وبيان لها ، فكأنه يقول بلسانه إن ما شرع لكم من

الأحكام هو مرفوع عنكم إذا كان ضرريا ، فهو ناظر إليها ومضيق لها .

وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين غيره

من الأدلة .

2 - اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسبة التناقض ، ولذلك رتب على

انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين مع أن الضرر معناه لا

يتجاوز النقص في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة واسطة ،

فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر فيها لا يتحقق بالنسبة إليه ضرر

ولا منفعة فهما إذن من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث ، ومتى حصلت واسطة

بينهما فانتفاء أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر ، وعلى هذا المعنى يبتنى ثبوت

المباح ، وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه .

وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت المصلحة ، ومن هنا قلنا : إن

حديث لا ضرر رافع للتكليف لا مشرع ، فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع

الأحكام الضرورية عن موضوعاتها ، أما إثبات أحكام أخر فلا يتعرض لها ،

وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى .