أصول البحث — الصفحة ٢٢٤

الاستدلال بحديث لا ضرر

الاستدلال بحديث لا ضرر

ومن يرجع إليهم بالتقليد .

وأما المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه السيرة أو الإجماع على

أمثال هذه الأدلة ، لأن هذه التصرفات غير معللة على ألسنتهم ، وما يدرينا أن

الباعث على صدورها هو إدراك المصالح من قبلهم ، والسيرة مجملة لا لسان

لها لنتمسك به ، وغاية ما يمكن أن تدل عليه هو حجية نفس ما قامت عليه من

أفعال لو كانت مثل هذا السيرة من الحجج التي يركن إليها لا حجية مصادرها

المتخيلة ، على أن هذه التصرفات - كما سبقت الإشارة إليها - جار أكثرها

على مخالفة النصوص لأمور اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها وبواعثها

الحقيقية ، وفيما سبق عرضه في مبحث القياس ما يغني عن إطالة الحديث .

الاستدلال بحديث لا ضرر :

وقد تبناه الطوفي وقرب دلالته - بعد أن أطال الحديث في سنده - بقوله :

" وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر والمفاسد شرعا ، وهو نفي عام

إلا ما خصصه الدليل ، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع

أدلة الشرع ، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة لأنا لو فرضنا

أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا ، فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا

بالدليلين ، وإن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما وهو هذا الحديث ، ولا شك

أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها " ( 1 ) . ويقول :

" ثم إن قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح إثباتا

والمفاسد نفيا إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو

المصلحة لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما " ( 2 ) .

والذي يرد على هذا الاستدلال :

1 - اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة الأولية هي نسبة المخصص

مع أن شرائط المخصص أن يكون أخص مطلقا من العام ليصح تقديمه

( 1 ) رسالة الطوفي ، ص 90 . ( 2 ) رسالة الطوفي ، ص 91 .