أصول البحث — الصفحة ٢٢٢

أدلة الحجية من العقل

وقد أجبنا على نظير هذا الاستدلال في مبحث القياس ، وبينا أن أحكام

الشريعة بمفاهيمها الكلية ، لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقصر عن

حاجاتهم ، وهي بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال

وبخاصة إذا لوحظت مختلف المفاهيم بعناوينها الأولية والثانوية وأحسن

تطبيقها والاستفادة منها .

والحقيقة أن تأثير الزمان والمكان والأحوال إنما هو في تبدل مصاديق هذه

المفاهيم .

فالآية الآمرة بالاستعداد بما يستطيعون له من قوة لإرهاب أعداء الله قد لا

نجد لها مصداقا في ذلك الزمن إلا بإعداد السيوف والرماح والتروس والخيول

وأمثالها ، لأن القوة السائدة هي من هذا النوع ، ولكن تبدل الزمان وتغير

وسائل الحرب حول الاستعداد إلى إعداد مختلف الوسائل السائدة في الأمم

المتحضرة للحروب كالقنابل النووية وغيرها ، فالمفهوم هو وجوب الاستعداد

بما يستطاع لهم من قوة لم يتغير في الآية ، وإنما مصاديقه وهكذا . . .

فالتبدل في الحقيقة ، لم يقع في المفاهيم الكلية ، وإنما وقع في أفرادها

ومصاديقها ، فما كان مصداقا لمفهوم ما ربما تحول إلى مصداق لمفهوم

آخر .

ولقد وسع لنا الشارع المقدس بما شرحه لنا من العناوين الثانوية من

جهة ، وبفتحه لنا أبواب الإجتهاد سواء في التعرف على أحكامه الكلية أم

التماس مصاديقها بما سد حاجاتنا الأساسية إلى تطوير أنفسنا ، ومسايرة

عصورنا ضمن إطار ما جاء به من أحكام ، ولكن لا على أن نفسح المجال

أمام أوهامنا وظنوننا لنتحكم في مصائر العباد كيفما نشاء ، وما دام مقياس

الحجية بأيدينا - وهو ما سبق أن عرضناه - فلا مجال لاعتماد ما يخالف هذا

المقياس ، والأساس فيه هو تحصيل العلم بالحكم أو العلمي ، ولا أقل من

تحصيل الوظيفة التي يأمن الإنسان من غائلة العقاب .