أصول البحث — الصفحة ٢٢١

أدلة الحجية من العقل

المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة معقولة ، أي مما يدرك العقل

حسنها ، كما أنه يدرك قبح ما نهى عنه ، فإذا حدثت واقعة لا نص فيها

" وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر ، كان حكمه

على أساس صحيح معتبر من الشارع ، ولذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا

في المعاملات ونحوها مما تعقل معاني أحكامها فلا تشريع فيها

بالإستصلاح " ( 1 ) .

وهذا الاستدلال لا يتم إلا على مبنى من يؤمن بالتحسين والتقبيح

العقليين ، والدليل كما ترون قائم على الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك .

وقد سبق أن قلنا : إن العقل قابل للإدراك ، ولو أدرك على سبيل الجزم

كان حجة قطعا لكشفه عن حكم الشارع ، ولكن الإشكال ، كل الإشكال ،

في جزمه بذلك لما مر من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين ، إما أن

يكون فيها اقتضاء التأثير أوليس فيها حتى الاقتضاء ، وما كان منها من قبيل

الحسن والقبح الذاتيين فهو نادر جدا ، وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم

وقليلا من نظائرهما .

وما فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق شرائطه وانعدام موانعه ، أي

إحراز تأثير المقتضى وهو مما لا يحصل به الجزم غالبا لقصور العقل عن

إدراك مختلف مجالاته ، وبما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول كما مر

عرض ذلك مفصلا .

2 - قولهم : " إن الوقائع تحدث والحوادث تتجدد ، فلو لم يفتح

للمجتهدين باب التشريع بالإستصلاح ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح

العباد وقصرت عن حاجاتهم ، ولم تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة

والبيئات والأحوال مع أنها الشريعة العامة لكافة الناس ، وخاتمة الشرائع

السماوية كلها " ( 2 ) .

( 1 ) ، ( 2 ) مصادر التشريع ، ص 75 .