أصول البحث — الصفحة ٢١٩

الاختلاف في حجيتها

وغالى فيها الطوفي ، وهو من علماء الحنابلة ( 1 ) ، فاعتبرها الدليل

الشرعي الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدمها على ما

يعارضها من النصوص عند تعذر الجمع بينها ( 2 ) .

بينما ذهب الشافعي ومن تابعه : " إلى أنه لا استنباط بالإستصلاح ، ومن

استصلح فقد شرع كمن استحسن ، والإستصلاح كالإستحسان متابعة

للهوى " ( 3 ) .

وللغزالي وهو من الشافعية تفصيل فيها فهو يرى أن " الواقع في الرتبتين

الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري

مجرى وضع الضرورات ، فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ، وإن لم

يشهد الشرع بالرأي فهو كالإستحسان ، فإن اعتضد بأصل فذلك قياس . أما

الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ، وإن لم

يشهد له أصل معين ، ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى

المسلمين ، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة

المسلمين ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا

عهد به في الشرع ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين

فيقتلونهم ، ثم يقتلون الأسارى أيضا ، فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير

مقتول بكل حال ، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ، لأنا

نعلم أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم

نقدر على الحسم قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم

بالضرورة كونها مقصودة لا بدليل واحد وأصل معين ، بل بأدلة خارجة عن

الحصر ، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب

غريب لم يشهد له أصل معين ، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 80 . ( 2 ) مصادر التشريع ، ص 81 وما بعدها . ( 3 ) مصادر التشريع ، ص 74 .