أصول البحث — الصفحة ٢١٨

الاختلاف في حجيتها

الحاجي

التحسيني

الاختلاف في حجيتها

زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم

مضطرون إليها " ( 1 ) ، ثم يقول : " وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة

والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع

التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر ،

والقتل ، والزنا ، والسرقة ، وشرب المسكر " ( 2 ) .

2 - الحاجي : وأرادوا به " ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة " ( 3 )

كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين .

3 - التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن

أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه ، أو ضمن ما تقتضيه

آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في

العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : " ما لا يرجع إلى ضرورة

ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد " ( 4 ) .

ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات

التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني

على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ

ببعض هذه الأقسام دون بعض .

الاختلاف في حجيتها :

ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما " إلى أن الاستصلاح طريق شرعي

لإستنباط الحكم فيها لا نص فيه ولا إجماع ، وأن المصلحة المطلقة التي لا

يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لئن

يبنى عليها الاستنباط " ( 5 ) .

( 1 ) ، ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 3 ) إرشاد الفحول ، ص 216 . ( 4 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 5 ) مصادر التشريع ، ص 73 .