أصول البحث — الصفحة ٢١٧

الضروري

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة

الضروري

الاستدلال ( 1 ) .

وهو ما لم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من مداليل لديهم ،

فالإستصلاح ، كما هو صريح كلامهم ، هو بناء الحكم على المصلحة

المرسلة لا أنه عينها ، كما أن الاستدلال إنما يكون بها لا أنها عين

الاستدلال .

وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا تحكي عن واقع واحد

ليلتمس تعريفه الجامع المانع من بينها ، وربما اختلف الحكم فيها لديهم

باختلاف مفاهيمها فلا جدوى بمحاكمتها .

والأنسب أن تعرض أحكامها وتحاكم على أساس ما ينتظمها من الأدلة

نفيا أو إثباتا على أسس من تعدد المفاهيم .

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة :

وقد قسموا أحكامها المترتبة عليها بلحاظ ما لمصالحها من رتب إلى

أقسام ثلاثة :

1 - الضروري : " وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس

التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها " ( 2 ) . يقول الغزالي :

" وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب

في المصالح ، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع

الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم ، وقضاؤه بإيجاب

القصاص إذ به حفظ النفوس ، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي

هي ملاك التكليف ، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب ، وإيجاب


( 1 ) إرشاد الفحول ، ص 242 . ( 2 ) إرشاد الفحول ، ص 216 .