أصول البحث — الصفحة ٢١٦

تحديدها

الشارع لنفع العبادة وانتظام معايشهم وأحوالهم " ( 1 ) .

أما تعريفهم للإرسال فقد وقع موقع الاختلاف لديهم ، فالذي يبدو من

بعضهم أن معناه عدم الاعتماد على أي نص شرعي ، وإنما يترك للعقل حق

اكتشافها ، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم الاعتماد على

نص خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة ، واستنادا

إلى هذا التفاوت في معنى الإرسال ، تفاوتت تعاريف المصلحة المرسلة .

فابن برهان يعرفها بقوله هي : " ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي " ( 2 )

وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من

" أنها الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم

به جلب نفع أو دفع ضرر ، ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره أو

إلغائه " ( 3 ) .

بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها ضمن ما شهد له أصل

كلي من الشريعة يقول - وهو يتحدث عن الاستصلاح - : " الاستصلاح في

حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل

مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس

بها ، وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن

كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشئ ، وتلك القواعد هي

مثل قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ، وقوله عليه الصلاة

والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) .

وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح ( 5 ) ، كما رادف آخر بينها وبين

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) إرشاد الفحول ، ص 242 . ( 3 ) سلم الوصول ، ص 309 . ( 4 ) المدخل إلى أصول الفقه ، ص 284 . ( 5 ) أصول الفقه للخضري ، ص 302 .