أصول البحث — الصفحة ١١٧

ارض الصلح

وأما المرحلة الثانية : فقد وردت في المسألة مجموعة من الروايات .

منها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الأنفال

ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم

وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ) الحديث ( 1 ) .

ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد

الصالح ( ع ) في حديث إلى أن قال : ( والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ،

وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا

بأيديهم على غير قتال ) الحديث ( 2 ) .

ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سمعه يقول :

( إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا

بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، وبطون أودية ) الحديث ( 3 ) .

ثم إن المستفاد من معتبرة محمد بن مسلم ، وكذا من مرسلة حماد بن

عيسى أن عقد الصلح فيهما كان مقتضيا لإعطاء الأرض وتسليمها ، وقد عرفت

أن ما تم عليه عقد الصلح بشأن الأرض قد يكون مقتضاه تسليم الأرض لولي

الأمر وإعطائها له على أساس أنها بمقتضى هذا العقد تصبح ملكا للدولة .

ولكن مع ذلك لولي الأمر إبقاء الأرض في أيديهم وتحت تصرفهم مقابل أخذ

الخراج والطسق منهم .

وعلى الجملة فالكفار قد يسلمون الأرض إلى ولي الأمة تسليما ابتدائيا

وبدون شرط مسبق ، وقد يسلمون الأرض من جهة شرط مسبق كعقد

الصلح .

وأما صحيحة حفص بن البختري فقد جعلت عنوان الصلح في مقابل

عنوان الإعطاء ، ولكن من الطبيعي أن جعل الأرض التي تم بشأنها الصلح

( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 1 ، 4 . ( 3 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 10 .