أصول الحديث — الصفحة ٩٦

تقسيمه

واستمرت هذه المدونات موجودة بما صاحبها من قرائن الوثوق حتى عصر

المحقق الحلي المتوفى سنة 676 ه‍ ، حيث اختفت باختفائها قرائن الوثوق

فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث .

ومن المعروف - تاريخيا - أن المتأخر يستفيد من تجارب المتقدم منهجيا

وفنيا ، وهذا ما لحظناه في كتاب ( الدراية ) ، للشهيد الثاني ، وهو أقدم كتاب في

علم الحديث وصل إلينا ، فقد تأثر من ناحية منهجية وفنية بمؤلفات علماء السنة

في علم الحديث .

وهذا التأثير منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصاديق له في

حديثنا أمثال بعض أقسام الضعيف .

ومع أنه أبقى مثل هذه إلا أنه من ناحية أخرى أجاد في إضافته ما هو موجود

عندنا غير موجود عندهم كالموثق والمضمر وغيرهما .

وسار على خطته كل من جاء بعده .

فرأيت - لهذا - أن اقتصر على ما هو موجود في حديثنا ومكرر ذكره في

كتب فقهنا الاستدلالية ، وهو كما في الجدول التالي :

خبر الواحد

= المسند [ باعتبار ذكر اسم المروي عنه ( المضمر " المقطوع " - المصرح " الموصول " ) -

باعتبار عدد الرواة ( المستفيض - المشهور ) - باعتبار قيمة الرواة

( الصحيح - الحسن - الموثق - الضعيف " المقبول - المردود " ] - المرسل