أصول الحديث — الصفحة ٩٥

تقسيمه

تقسيمه

واستمر الوضع العلمي على هذا حتى توقف الدراسات الاخبارية بسبب

سيطرة الدراسات الأصولية على المراكز العلمية الامامية ، والأبحاث العلمية التي

تصدر منها ، فتحول المذهب القائل بالتقسيم الثنائي القديم إلى قضية تاريخية

تذكر في مجال الدرس التاريخي لتطور البحث في علمي الرجال والحديث .

تقسيمه :

إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الاسلامي لمعرفة متى وضع علم الحديث عند

أهل السنة ، ومتى وضع علم الحديث عند الشيعة - ويعرف هذا عادة بأول كتاب

ألف في هذا العلم - سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح

الحديث - كما يعبرون عنه - وهو كتاب ( المحدث الفاضل بين الراوي والواعي )

للقاضي أبي محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة

360 ه‍ .

وذكرت - فيما تقدم - أن أقدم مؤلف إمامي في هذا العلم أشير إليه وهو

كتاب ( شرح أصول دراية الحديث ) للسيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد

النجفي النيلي من علماء المائة الثامنة .

وهذا يعني أن أهل السنة كانوا أسبق تاريخيا في تدوين علم الحديث .

وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون - كما هو معلوم - على الحديث

المروي عن طريق الصحابة .

ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهم بانتهاء القرن الأول الهجري ، وانتهى من

بعدهم التابعون وتابعو التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري .

وبانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها في الوثوق بصحة

الحديث ، فعادوا أحوج ما يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثق من صحة

الحديث ، فاتجهوا إلى تحقق هذا في بدايات القرن الرابع الهجري .

ولأن استمرار اتصال الشيعة بالأئمة لم ينته إلا في أواخر القرن الرابع

الهجري ، فاعتمدوا حينها على مدونات الحديث التي كتبت في عهود الأئمة .