أصول الحديث — الصفحة ٨٩

مشروعيته

وذهب الآخرون - وهم الأكثرية الغالبة - إلى جواز التعبد به شرعا لقيام

الدليل بذلك .

وأهم ما استدلوا به :

1 - قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) .

بتقريب ( أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ، ويؤخذ به ، من

جهة أن ذلك من سيرتهم ، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه

فاسق ، فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل

خبر من أي مصدر كان ، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو ، وإنما

يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة ، أي فعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد

يضر بالقوم .

والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره ، فلا ينبغي أن

يصدق ويعمل بخبره .

فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب

فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة .

ولازم ذلك أنه حجة ) ( 2 ) .

2 - رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : قلت : لا

أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد

الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟

قال ( ع ) : نعم ) ( 2 ) .

قال الشيخ الأنصاري : ( وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا

( 1 ) م . س 74 . ( 2 ) الوسائل : صفات القاضي .