أصول الحديث — الصفحة ٨٨

مشروعيته

به إذا دل دليل على وجوب العمل به ، إما من الكتاب أو السنة أو الاجماع ، فلا

يكون قد عمل بغير علم ) ( 1 ) .

وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير ، تشعبت أطرافه ، وتوسع البحث

فيه توسعا كبيرا .

وأول ما يلتقينا من خلاف في المسألة هو : موقف العقل من التعبد به .

فذهب ابن قبة ( محمد بن عبد الرحمن الرازي ) إلى عدم جواز التعبد به

عقلا ، أي أن العقل يمنع من التعبد به .

وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبد به .

قال الشريف المرتضى : ( والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس ، والعمل بخبر

الواحد .

ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلك

توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له ) ( 2 ) .

وبعد القول بجواز التعبد به عقلا ، وقع الخلاف في جواز التعبد به شرعا .

فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن

البراج والطبرسي وابن إدريس إلى القول بعدم حجيته وعدم جواز التعبد به شرعا .

قال الشيخ المفيد في ( أصول الفقه 41 ) : ( فمتى خلا خبر واحد من دلالة

يقطع بها على صحة خبره فإنه - كما قدمناه - ليس بحجة ولا موجب علما ولا

عملا على كل وجه ) .

وقال الشريف المرتضى : ( لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى

العلم . . . ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما ولا

عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما

يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا ) ( 3 ) .

( 1 ) أصول الفقه للمظفر 2 / 69 . ( 2 ) م . س 70 . ( 3 ) م . ن .