أصول الحديث — الصفحة ٨٧

مشروعيته

أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك ، أو

ما يقوم مقامه في الاتفاق .

والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحة

مخبره ، وارتفاع الباطل منه والفساد ) .

ويقول الشيخ الطوسي في خطبة ( الاستبصار ) - بعد تعريفه له الذي تقدم

نقله في أعلاه - : ( وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق

بالقسم الأول ) يعني المتواتر .

وقال استاذنا الشيخ المظفر في ( أصول 2 / 69 ) : ( لاشك في أن مثل

هذا حجة .

وهذا لا بحث لنا فيه ، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى ، إذ

ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه تنتهي حجية كل حجة ) .

2 - خبر الواحد غير المقرون :

تعريفه :

إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من تعريفنا لمفهوم الخبر

المتواتر وخبر الواحد المقرون .

وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر ، ولم يقترن بما يساعده على

إفادة العلم بصدوره .

وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن

المعصوم .

مشروعيته :

ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعية العمل به ، لأن الظن

منهي شرعا عن العمل به ، والركون إليه ، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته .

قال الشيخ الطوسي في ( العدة 1 / 44 ) : ( من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل