أصول الحديث — الصفحة ٨٥
تقسيمه
ثم قسمها إلى ثلاث أقسام ، هي :
أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم .
ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر .
ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له .
ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي ، وزاد عليه ، وأهم ما ذكره
من إضافات :
أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة .
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره .
ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها ، أو في
كتاب أحد الثقات .
ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة .
د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع .
ه - تكراره في كتب متعددة معتمدة .
و - عدم وجود معارض له .
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر ، وهي
مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية .
ويرتبط بعضها بتصحيح السند ، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد
أصحاب الاجماع ، وفي كتاب أحد الثقات .
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده :
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض ، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف
الاجتهاد ، والخلاف في نتائجه .
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقا - أي سواء كان مقرونا أم
غير مقرون - لا يفيد العلم .