أصول الحديث — الصفحة ٨٤

تقسيمه

للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره ) .

وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة ( الاستبصار ) بقوله : ( وما ليس بمتواتر على

ضربين : فضرب منه يوجب العلم أيضا ، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب

العلم ) .

فالخبر المقرون : هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم

بصدقه وصحة صدوره .

والقرائن - هنا - كثيرة ، منها :

1 - ما ذكره الشيخ المفيد في ( أصول الفقه 41 ) - بعد تعريفه له الذي مر

ذكره في أعلاه - قال :

- وربما كان الدليل ( يعني القرينة ) حجة من عقل .

- وربما كان شاهدا من عرف .

- وربما كان إجماعا .

2 - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة ( الاستبصار ) - بعد تعريفه له

المذكور في أعلاه - قال : ( والقرائن أشياء كثيرة :

- منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل .

- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن .

- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها .

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه .

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة .

3 - ما كره الحر العاملي في خاتمة ( الوسائل ) في ( الفائدة الثامنة ) التي

عقدها لذلك حيث عنونها ب‍ ( الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن

بالخبر ) .

وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها : ( ما ينفك

عن الخبر وله دخل في ثبوته ) .