أصول الحديث — الصفحة ٨٣

تقسيمه

تقسيمه

عنه بأنه ( غير المتواتر ) أو ( هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر ) بمعنى أنه هو

الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب

الراوي والرواة .

وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن

الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه ، فالآحاد - على هذا - ( لأنه غير

المتواتر ) : هو الذي لا يفيد العلم بنفسه .

والصنف الجامع بين التعريفين ، جمع بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين

القسمين .

وفي الصنف الرابع ، وهو تعريف العلامة الحلي ، قد نحتاج إلى إضافة قيد

ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد ، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون

هو الذي يفيد الظن ، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم ، فإنه يفيد العلم ، ولأجل

أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد فنقول - مثلا - : هو الذي يفيد الظن أو العلم

بمساعدة القرينة .

ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات فإنها كلها

تنطبق على معنى الآحاد .

تقسيمه :

يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما : المقرون ، وغير المقرون .

أو كما يعبر بعضهم : المقترن ، وغير المقترن .

أو المحفوف بالقرائن ، وغير المحفوف بها .

1 - خبر الواحد المقرون :

تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه ، وإنما يفيد هذا

إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم .

وقد عرفه الشيخ المفيد في ( أصول الفقه 41 ) بقوله : ( فأما الخبر القاطع