أصول الحديث — الصفحة ٧٩

تقسيمه

تقسيمه

ذلك الشئ هو نوعية العلم الحاصل للسامع من الخبر المتواتر هل هو من

نوع العلم الضروري أو من نوع العلم النظري .

والمسألة - في واقعها - تقوم على أساس من بحث الخبر المتواتر بشكل

مطلق ، وأنه إخبار عن حوادث اجتماعية .

ونحن ، هنا - أعني في علم الحديث - نبحث عن إفادة التواتر العلم بصدق

وصحة صدور الخبر عن المعصوم لا عن مدلوله ومؤداه ، لأن البحث في المداليل

والمؤديات حتى لو كان من نوع البديهيات نحو ( الكل أعظم من الجزء ) يحتاج

ولو إلى قليل من الخلفيات الثقافية .

أما أن نبحث أن هذا المخبر صادق في نقله الخبر عن المعصوم ، وأن الخبر

صادر عن المعصوم فهو من الضروريات التي لا تحتاج إلى خلفيات ثقافية لأنها

ليست من المفاهيم العلمية ، وإنما هي - في حقيقتها - من المفاهيم الاجتماعية

التي يتعامل معها كل إنسان ، وإن ترتب عليها ، وبخاصة في مجال الدلالة آثار

علمية .

وفي ضوئه : نستطيع أن نقول إن العلم الحاصل للسامع من الحديث

المتواتر علم ضروري ( بديهي = تلقائي ) لا نظري ( كسبي = تحصيلي ) .

تقسيمه :

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي .

1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم

بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله .

ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ

مقعده من النار ) .

قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا

فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ،

وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .