أصول الحديث — الصفحة ٧٨

شروطه

وذلك لأن الاستناد إلى العقل - كما في مسألة حدوث العالم - لا يحصل

منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه والخطأ في النظريات العلمية .

د - توفر الشروط المتقدمة ( العدد أو الكثرة المفيدة للعلم ، وإخبار

المخبرين عن علم واستناد علمهم إلى الحس ) في كل طبقات الرواة ، بمعنى أن

تتوفر هذه في الجيل الأول من الرواة للخبر ، ثم في الجيل الثاني ، وهكذا .

وذلك لأن التواتر لا يتحقق إلا بها .

2 - ما يختص بالسامع :

أ - أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر .

وعللوا ذلك بأنه إذا كان عالما بمضمون الخبر ، فاخباره به إما أن يكون

( عين العلم الحاصل له بالمشاهدة ، أو غيره .

والأول تحصيل للحاصل ، وهو محال .

والثاني من اجتماع المثلين الذي - أيضا - هو محال ) ( 1 ) .

ب - ( أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب

اعتقاده نفي موجب الخبر ومدلوله ) ( 2 ) .

وهذان الشرطان - كما هو واضح - ليسا شرطين لتحقيق التواتر إذ التواتر لا

يتقوم بهما ، وإنما قوامه بما تقدمهما من شروط .

وإنما هما مانعان من تأثير التواتر بإفادة العلم بصدق الخبر للسامع إما لأنه

عالم به أو لوجود شبهة في ذهنه تمنعه من الايمان به .

فكان الأولى أن يقال إنهما شرطان في تأثير التواتر على السامع ، لأن التواتر

حتى مع عدم توفرهما يبقى محتفظا بوصفه وهو كونه تواترا مفيدا للعلم .

بقي هنا شئ ينبغي أن نشير إليه لبيان المفارقة التي وقع فيها الباحثون له .

( 1 ) مقباس الهداية 1 / 105 . ( 2 ) المقباس 1 / 106 .