أصول الحديث — الصفحة ٧٧

شروطه

كان المروي إخبارا عن فعل المعصوم أو تقريره لفعل الآخرين ، وقد يكون من نوع

نقل قوله .

ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها

عن علم لا عن ظن .

مثال هذا : لو رأى الراوي أو المخبر شخصا ما يتناول سائلا بمرأى من

المعصوم ، على الراوي أن يتأكد من نوع ذلك السائل - سواء ردعه المعصوم عن

شربه أو أقره - ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء ، أو بظن أن السائل

مسكر .

أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون

النص ، وإنما المطلوب - هنا - هو التأكد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظا

أو معنى .

واشتراط أن يكون الراوي ضابطا ، وأن يخبر عن حسن ، يؤكد هذا ، وذلك

لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علما ، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان

الخبر نقلا لفعل المعصوم أو تقريره - كما مثلنا .

يضاف إليه أن الشرط المطلوب - هنا - هو علم المخبرين لا علم السامع

لأن الظن زائدا الظن لا يساوي إلا ظنا عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم .

وعمل السامع وفقا لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر

تواترا يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم ، كما هو الشأن لو كان

المخبرون عالمين بالخبر .

فلابد - والحالة هذه - من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولا

صادرا عن المعصوم ، والعلم بمضمونه إذا كان فعلا أو تقريرا .

ج - استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس ، وهذا

يعني لزوم كون المخبر به من الأمور المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من

الحواس الخمس .