أصول الحديث — الصفحة ٧٦

شروطه

بالمراد ، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد ) .

والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد

مخصوص فيه ) ( 1 ) .

ويقول العلامة الحلي : ( المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه ، فإن حصل

فهو متواتر ، وإلا ، فلا ) ( 2 ) .

ب - معرفة المخبرين بمضمون الخبر :

اختلف في تحديد مستوى المعرفة - هنا - على ثلاثة أقوال :

1 - وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به ، فلو

أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم علما بتلك الحادثة . . فلا

يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن ، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن .

وهو الرأي المعروف .

2 - يجوز أن يخبروا عن ظن ، . . وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين

بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الاخبار مفيدا للعلم .

3 - الاكتفاء باخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون

الخبر .

ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل

من اجتماعهم .

ولنا هنا وقفة ، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية ،

وبين الشرعيات ، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن

مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها .

ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو

( 1 ) مقباس الهداية 1 / 114 . ( 2 ) مبادئ الوصول 202 .