أصول الحديث — الصفحة ٧٥

شروطه

- أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص ، لعدم إفادة خبر الأربعة

العدول ، العلم كما في شهود الزنا .

نسب هذا القول للقاضي الباقلاني :

- أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة ، لأنه أول جموع الكثرة .

نسب هذا القول للإصطخري .

- أن لا يقل عدد المخبرين عن اثني عشر ، وهو عدد النقباء في قوله تعالى

( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) .

- أن لا يقل عددهم عن عشرين ، لقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون

صابرون يغلبوا مائتين ) .

- أن لا يقل العدد عن أربعين ، لقوله تعالى : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن

اتبعك من المؤمنين ) حيث كانوا أربعين .

- أن لا يقل العدد عن سبعين ، لأنه عد قوم موسى ( ع ) كما في قوله

تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) .

- أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة ، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد

أصحاب طالوت .

وكل هذه الأقوال - كما تراها - لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية ،

عللت بما ذكر تعليلا لا يلتقي وطبيعة الموضوع ، لما ذكرناه آنفا من أن إفادة

الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين .

ومن هنا لا حاجة لنا بالإطالة بذكر ردودها ومناقشاتها المذكورة في الكتب

المطولة .

يقول الشيخ المامقاني : ( وهذه الأقوال كلها باطلة ، لأن كل واحد من هذه

الأعداد قد يحصل العلم معه ، وقد يتخلف عنه ، فلا يكون ضابطا له .

ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) حيث قال في ( البداية ) ما لفظه :

( لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات ، وأي ارتباط لهذا العدد