أصول الحديث — الصفحة ٧٤

شروطه

تعريفه

شروطه

شروطه :

ذكر علماء الحديث شروطا لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه ، بمعنى

أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه

الشروط .

وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين : ما يختص بالمخبرين ، وما يختص

بالسامع .

1 - ما يختص بالمخبرين :

أ - عدد المخبرين :

اختلفوا في أصل اشتراط العدد ، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا

عددا معينا ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا

يفيد الخبر العلم .

فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معيارا

وضابطا ، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب .

وذلك لأن هذا لا ينحصر - عقلا - في عدد معين .

مضافا إلى لاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم

اعتبار عدد معين ، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل ، ومنه ما لا يفيد إلا

بعدد كثير ، وهذا شئ بديهي عند الناس .

يقول الشهيد الثاني : ( ولا ينحصر ذلك ( يعني كثرة الرواة المفيدة للعلم )

في عدد خاص - على الأصح - بل المعتبر العدد المحصل للوصف ( وهو إحالة

العادة اتفاقهم على الكذب ) فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل ، وقد لا

يحصل بمائة ، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه ) ( 1 ) .

ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة

المشروطة ، فذكروا منه :

( 1 ) الدراية 13 .